سكــك حــديد مــصر

بث تجريبي

مشروعات التطوير

تقرير العناية الواجبة للأراضي لموقع مطاي SER 9 بمشروع تحديث الإشارات علي خط بني سويف / أسيوط ، مارس 2021

28/12/2021

مقدم إلى:

فريق الضمانات الوقائية للبنك الدولى                                     مشروع إعادة هيكلة سكك حديد مصر

                                                                             تحديث نُظم الإشارات   

                                                      

 

تم الإعداد بمعرفة                                                                   تقرير العناية الواجبة للأراضى

الإدارة العامة للبيئة                                                                   مطاى (SER-9)

الهيئة القومية لسكك حديد مصر                                                خط بنى سويف - أسيوط

وزارة النقل                                                                                  مارس 2021

جمهورية مصر العربية

      

 

 

قائمة المحتويات

 

  1. المقدمة................................................................................................................3

  2. وصف المشروع....................................................................................................3

  3. وصف محدد لوضع الموقع.......................................................................................4

  4. أهداف السياسة وإطار العمل القانونى...........................................................................5

  5. الخصائص الأجتماعية والأقنصادية للأشخاص المتضررة من المشروع................................6

  6. تأثيرات المشروع...................................................................................................7

  7. إشراك أصحاب المصلحة وإبداء الرأى العام..................................................................8

  8. انشطة التخفيف والإجراءات والمسئوليات.....................................................................9

  9. نشاطات المراقبة والإشراف.....................................................................................10

  10. الإجراءات التصحيحية.......................................................................................12

الملحق 1: الطلب المقدم بمعرفة ثلاثة من المزارعين إلى إدارة الأملاك بالهيئة.....................................13

الملحق 2: نسخة من إيصال استلام الرسوم................................................................................14

الملحق 3: موافقة المزارعين على استقطاع قطع الأرض...............................................................15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة الإختصارات

CTC

التحكم المركزى بالحركة

EIS

نظام الإرتباط الإلكترونى

ENR

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

ENRRP

مشروع إعادة هيكلة سكك حديد مصر

ESIA

تقييم الأثر البيئى والإجتماعى

ESMP

خطة الإدارة البيئية والإجتماعية

GDE

الإدارة العامة للبيئة

GRM

آلية معالجة الشكاوى

LDU

وحدة التطوير المحلية

LX

المزلقان

PAPs

الأشخاص المتأثرين بالمشروع

ROW

حق الطريق

RPF

إطار عمل سياسة إعادة التوطين

SER

غرفة المعدات الثانوية

WB

البنك الدولى

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشروع تحديث الإشارات على خط بني سويف - أسيوط

مطاي (SER-9)

  1. المقدمة:

يهدف مشروع إعادة هيكلة سكك حديد مصر (ENRRP) إلى مساعدة الحكومة في تحسين مصداقية وكفاءة وسلامة خدمات السكك الحديدية من خلال تحديث الإشارات واستثمارات تجديد السكة بمعرفة سكة حديد مصر وتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل من أجل تعزيز استجابة قطاع السكك الحديدية للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الجدارة المالية لجهة المُنفذة للمشروع.

 

الهدف الرئيسي لهذا التقرير هو وصف الآثار المتعلقة بالأراضي والآثار الاجتماعية للمشروع الناتجة عن فقدان الأصول و/ أو القيود المفروضة على استخدام الأراضي، وتدابير التخفيف التى يتم اتخاذها لمساعدة الأشخاص المضررين من هذا المشروع على تحسين سبل معيشتهم السابقة أو استعادتها على الأقل. بالإضافة إلى أن هذا التقرير يتضمن إجراءات تصحيحية لجعل المشروع متوافقًا مع إطار سياسة إعادة التوطين.

 

لمعالجة الآثار المتعلقة بالأراضي المرتبطة بالأعمال في موقع غرفة المعدات الثانوية (SER-9) في مطاي، يتم إعداد تقرير العناية الواجبة الخاص بالأراضى بمعرفة الإدارة العامة للبيئة.

 

  1. وصف المشروع

يعد تحديث الإشارات على محور مسار سكك حديد بني سويف - أسيوط أحد الاستثمارات في أنظمة الإشارات الممولة من خلال مشروع إعادة هيكلة سكك حديد مصرENRRP. يتكون هذا المكون من تحديث العناصر الأساسية لنُظم الإشارات. حيث يتم إدخال نظام إرتباط إلكتروني حديث (EIS) ليحل محل النظام الكهروميكانيكي الحالي. يشتمل المكون على إنشاء تحكم مركزي في الحركة (CTC) في المنيا والذي سيتحكم في تشغيل الخط بأكمله وسيتم ربطه بالأبراج الأخرى للتحكم في الحركة (المباني الفنية) على طول الخط من خلال شبكة من الألياف الضوئية لنقل إشارات الاتصالات. سيقوم نظام التحكم الآلي لأقتراب القطار والمزود بنظام حاسوبى بمتابعة القطارات ويحدد التأخيرات ومشكلات التشغيل.

ستتضمن أنشطة المشروع التشغيل الآلى للمزلقانات (بما في ذلك إدخال الإشارات الآلية والمرئية والصوتية وتشغيل البوابة) لتعزيز التشغيل الآمن والفعال لهذه العناصر الحيوية لخط السكك الحديدية، وستشمل أنشطة المشروع أيضًا إنشاء 39 مبنى فني على طول الخط الممتد من بني سويف إلى أسيوط للتحكم فى التشغيل، وتتكون هذه المباني الفنية من (عدد1 CTC بالمنيا + 14 نظام إرتباط إلكترونى EIS+ عدد 24 غرفة للمعدات الثانوية SERs).

 

غرفة المعدات الثانوية في مطاى (SER-9) هي واحدة من  24 غرف  SERs التي تم إنشاؤها ضمن المشروع، وهي تمثل مبنى فنى ثانوي في نظام الإشارات المُحدث الذي توجد فيه معدات إلكترونية للتحكم في تشغيل القطارات في جزء لقطاع سكك حديد مطاى بدلاً من النظام الكهروميكانيكي القديم. تبلغ مساحة قطعة الأرض المخصصة لبناء SER-9 حوالي 70 متر مربع داخل ملكية الهيئة. لم يكن هناك طريق وصول للدخول إلى موقع المشروع بسبب وجود أراضٍ زراعية حول الموقع. ناقشت الهيئة الحلول المتاحة لإزالة هذه العقبة، وأخيراً تم توفير طريق وصول داخل أملاك الهيئة بمحاذاة مسار السكك الحديدية. لذلك، كان لإنشاء طريق الوصول آثار سلبية على ستة مزارعين ، بسبب استقطاع أجزاء صغيرة من الأراضي التي يستخدمونها في أملاك الهيئة.

  1. وصف محدد لأوضاع الموقع:

تقع مطاي (SER-9)  في الكيلو 214.784 على مسار سكة حديد بني سويف - أسيوط ، محافظة المنيا ، مصر.

قطعة الأرض المخصصة لبناء SER- 9 هي عبارة عن  أرض فارغة تبلغ مساحتها حوالي 70 مترًا مربعًا بجوار السكك الحديدية في ملكية الهيئة ، وهي خالية من أي مستخدمين ، ولكنها محاطة بالأراضي الزراعية التي يتم زرعها بمعرفة المزارعون ، وبالتالي لم يكن هناك وصول مناسب إليها الموقع.

أوصت الأدارة العامة للبيئة (GDE) في الهيئة بتجنب استخدام الأراضي المزروعة ، ويتعين تنفيذ أي عملية مصادرة للأراضي امتثالآ لسياسة البنك الدولي OP 4.12.

ناقشت الهيئة مع المقاول (Alstom) إمكانية تغيير الموقع لتجنب الحاجة إلى إنشاء طريق وصول ، لكن هذا لم يكن خيارًا تقنيً مناسب. لذلك ، تم الاتفاق على إنشاء طريق الوصول يكون من حق مرور الهيئة بطول سكك القضيب باتساع حوالي 3 أمتار وبطول 584 مترًا (من 214200 كم إلى 214،784 كم(.

 لذلك ، أثر ذلك على ستة مزارعين ، بسبب اسقتطاع  اراضيهم المستخدمة ،تم إبلاغهم بالحاجة الى اسقتطاع جزء من الأراضي التي يستخدمونها من أملاك الهيئة ، ووافقوا على إلا أن ثلاثة فقط من المزارعين استجابوا للدعوة للاجتماع مع ممثلي إدارة الأملاك في الهيئة وتم تقديم طلب رسمي (الملحق 1) من قبل هؤلاء المزارعين الإسقتطاع المساحات المطلوبة من تكلفة الإيجار التي يدفعونها إلى الهيئة وإعادة استخدام الأراضي التي ستكون صالحة للزراعة بعد الانتهاء من العمل في الموقع, تمت الموافقة على طلب المزارعين من قبل إدارة الأملاك في الهيئة. ومع ذلك ، تجاهل المزارعون الثلاثة الآخرون التواصل مع إدارة الأملاك في الهيئة لأنهم لم يهتموا بأسقتطاع هذه المساحات الصغيرة مقارنة بممتلكاتهم الكبيرة الأخرى من الأراضي (على النحو المشار اليه بمعرفة ممثل إدارة الأملاك والأشخاص هناك).

تم بالفعل إنشاء طريق الوصول من بمعرفة  الهيئة، وتم تسليم الموقع إلى Alstom حيث بدأت أعمال البناء في مايو 2019. حدث تعديل في سجل الأملاك في الهيئة ليعكس فقط قطع الأراضي التي يستخدمها المزارعون بعد الإقتطاع سيقوم المزارعون أيضًا بزراعة قطع الأراضي المقتطعة مرة أخرى بعد الانتهاء من أعمال البناء حيث أن المدخل الذي تم إنشاؤه هو مجرد طريق الوصول الترابي، في ذلك الوقت ، لن يتم تغيير التسجيل مرة أخرى ولن يدفع المزارعون الرسوم مرة أخرى مقابل قطع الأراضي هذه.

 

 

            طريق الوصول إلى جانب السكك الحديدية

 

قطعة أرض فارغة مخصصة للمبنى

 

 

 

 

  1. أهداف السياسة وإطار العمل القانوني:

   -  اللوائح الدولية:

يتم تنفيذ مشروع اعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالامتثال الكامل لسياسةOP 4.12  الخاصة بالبنك الدولي بشأن إعادة التوطين القصري. تم وضعOP 4.12  الخاصة بالبنك الدولي بهدف رئيسي مشترك يتمثل في التخفيف من الآثار الاجتماعية السلبية الناتجة عن الاستيلاء على الأراضي أو التأثير على مصادر سبل العيش نتيجة لمشروع التنمية. تحدد السياسة معايير الأهلية ، والاستحقاق ، والتقييم ، ومتطلبات الإفصاح ... قبل التقدير ، أعد المشروع إطار سياسة إعادة التوطين وفقًا لـOP 4.12  الخاصة بالبنك الدولي الذي ينطبق على جميع نشاطات المشروع. يتطلب إطار سياسة إعادة التوطين فحص جميع نشاطات المشروع بحثًا عن التأثيرات المتعلقة بالأراضي ، وتطبيق تدابير التخفيف المناسبة قبل تكبد الأشخاص المتضررين من المشروع للتأثيرات. يشمل الأشخاص المتضررين من المشروع المستأجرين ومستخدمي الأراضي غير الرسميين ضمن حق الطريق المقرر للهيئة.

في حالة موقع هذا الموقع ، وفقًا لمصفوفة الاستحقاق المشار إليها في إطار سياسة إعادة التوطين ، يتم تصنيف نوع الخسارة التي أحدثها المشروع على ستة من الأشخاص المتضررين من المشروع على أنها خسارة مؤقتة للأراضي الزراعية. علاوة على ذلك ، يتم تصنيف مستخدمي الأراضي ، في هذه الحالة ، على أنهم أفراد ليس لديهم حقوق ملكية قانونية رسمية للأرض ولكنهم يستخدمونها للزراعة ويلتزمون برسوم سنوية. لذلك ، فهم مؤهلون للحصول على تعويض عن التأثير المؤقت على أجزاء من قطع الأراضي التي يستخدمونها بسبب إنشاء طريق وصول إلى المبنى الفني. وفقًا لهذه المتطلبات ، تم تنفيذ تدابير التخفيف المناسبة ، حيث تم استقطاع قطع الأراضي المستقطعة لطريق الوصول من تكلفة الإيجار التي يدفعها المزارعون والتعديل المناسب لقطعة الأرض المسجلة في سجل الملكية الخاص بالهيئة. علاوة على ذلك ، يتمكن المزارعون من استخدام قطع الأراضي المستقطعة مرة أخرى بعد الانتهاء من أعمال البناء. لذلك ، لن يؤثر الاستيلاء على الأرض بشكل كبير على المزارعين. في غضون ذلك ، تتابع الادارة العامة للبيئة أيضًا الإجراءات التصحيحية المتعلقة بتعديل سجل الملكية لأراضي الهيئة.

 

- اللوائح الوطنية:

التشريعات الرئيسية التي تحكم حيازة الأراضي في مصر هي القانون رقم 10 لعام 1990 بشأن مصادرة الممتلكات للمنفعة العامة. يحدد مشروعات النقل على أنها نشاطات ذات منفعة عامة. بشكل عام ، لا تلجأ الهيئة إلى مصادرة الأراضي الخاصة. الهيئة تستخدم ، بشكل عام ، قطع الأراضي المتعلقة بحق الطريق الخاص بها. لذلك ، لن يتم تطبيق القانون رقم 10 لعام 1990 على حيازة الأراضي في إطار هذا المشروع بشكل عام ، وعلى موقع مطاي ( (SER9) بشكل خاص.

 

- نهج الهيئة لتأمين الأراضي:

 

بالإشارة إلى إطار سياسة إعادة التوطين الذي طورته الهيئة في نوفمبر 2017 ، فإن نهج الهيئة لحيازة الأراضي هو كما يلي:

بشكل عام ، تستخدم الهيئة حقها في إنشاء المباني اللازمة للمشروع. في بعض الأحيان ، تؤجر الهيئة أجزاء من حق الطريق هذا للأشخاص ، غالبًا بأقل تكلفة ، وفي هذه الحالة ، هناك عقد بين الهيئة والمستخدم. ومن ثم ، تؤكد الهيئة على تجنب الأراضي المشغولة ؛ في حالة عدم وجود أرض شاغرة ، تقوم الهيئة باصدار قرار إداري لإزالة الإشغال من خلال الجهات المختصة.

يتم اتباع هذا النهج مع كل من المستأجرين والمستقطنين. فيما يتعلق بالمستقطنين ، فإن التشريع المصري لا ينص على حقوق لهم ؛ فيما يتعلق بالمستأجرين ، ينص الإصدار القديم من نموذج العقد (المستخدم عمومًا بين الهيئة والمستأجر) على أن الهيئة لها الحق في استعادة الملكية المؤجرة في أي وقت. تنص المادة التاسعة من العقد القديم على ما يلي: "تحتفظ الهيئة بالحق في فسخ هذا العقد دون الالتزام بالأعطال أو الأضرار في حال بيع الملكية المؤجرة أو الحاجة اليها لأعمالها أو احتاجته أي جهة حكومية أخرى أو فروعها. يكفي أن يتم إنذار المستأجر قبل شهر بخطاب مسجل وأن يسترد قيمة الإيجار الذي تم تحصيله منه مقدمًا عن باقي المدة المتبقية له عند الإخلاء في نهاية فترة التقسيط ". في غضون ذلك ، لا ينص الإصدار الجديد من نموذج العقد التي يتم استخدامها حاليًا في معاملات التأجير للهيئة على إعادة المستحقات إلى المستأجر أو لا تتطلب إبلاغه مسبقًا بالإخلاء.

تتضمن منهجية الادارة العامة للبيئة لمعالجة القضايا المتعلقة بالأراضي وضع إجراءات تتناسب مع المخاطر والتأثيرات المرتبطة بالمشروع. يتم اتخاذ تدابير التخفيف المناسبة والمستندات وفقًا لإطار سياسة إعادة التوطين الخاص بالمشروع (بما في ذلك المشاورات مع الأشخاص المتضررين ، والرصد ، ومعالجة الشكاوي).

بالنسبة لقطع الأراضي المطلوبة لموقع مطاي ، قام مسؤول إدارة الأملاك في الهيئة بإخطار المزارعين الستة بوقت كافٍ لأخلاء قطع الأراضي المطلوبة ، حتى يتمكنوا من حصاد المحاصيل دون أي تأثيرات سلبية عليهم ، وأجريت مقابلات ومناقشات مع ثلاثة من مستخدمي الأراضي الذين التقوا بممثلي إدارة الأملاك لتقديم المساعدة والتأكد من عدم تأثرهم سلبًا ، في غضون ذلك تجاهل المستخدمون الثلاثة الآخرون التواصل مع إدارة الأملاك في الهيئة لأنهم لم يتأثروا سلبًا بسبب الاستقطاع من هذه القطع الصغيرة.

 

  1. الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص المتضررين من المشروع:

كان هناك ستة أشخاص كانوا يستخدمون الأراضي في أملاك الهيئة وسيتأثرون بالمشروع في موقع مطاي (SER-9) ، وكان هؤلاء الأشخاص يدفعون رسومًا سنوية إلى الهيئة لاستخدام الأراضي ، مع إيصالات تتضمن فقرات تشير إلى أن الهيئة يمكنهم استعادة أراضيهم عند الحاجة (نسخة من إيصال الرسوم مرفقة في الملحق 2)

المعلومات التي تم الحصول عليها عن خصائص المستخدمين وبعض حيازاتهم الأخرى من الأراضي هي كما يلي:

 

 

العدد

مستخدم الارض

الخصائص الاجتماعية والاقتصادية

1.

متأثر 1

يبلغ من العمر حوالي 70 عامًا ، وكان خفير ويعمل الآن في التجارة.

2.

متأثر 2

يبلغ من العمر حوالي 60 عامًا ، وهو مقاول محلي لبناء المنازل

3.

متأثر 3

يبلغ من العمر حوالي 72 عامًا ويعمل في تجارة المواشي.

4.

متأثر 4

يبلغ من العمر حوالي 62 سنة ، كان يعمل مع القوات المسلحة ، ويمتلك أراضي أخرى تبلغ مساحتها حوالي 2 فدان (48 قيراط)

5.

متأثر 5

يبلغ من العمر حوالي 50 عامًا ، ويمتلك أراضي أخرى تبلغ مساحتها حوالي 2 فدان

6.

متأثر 6

يبلغ من العمر حوالي 32 سنة وهو مسؤول في مديرية الصحة ويمتلك مساحة كبيرة من الأراضي (حوالي 15 فدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأثيرات المشروع :

للمشروع آثار إيجابية، لا سيما تعزيز سلامة السكك الحديدية وتحسين جودة معابر السكك الحديدية في مطاي. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

على الرغم من كل هذه الآثار الإيجابية، إلا أن هناك آثارًا سلبية على الأشخاص الستة المتضررين   من المشروع (خطط إعادة التوطين) في مطاي على النحو التالي:

  • قطع الأراضي اللازمة لطريق الوصول تم اقتطاعها من الأراضي التي يستخدمها ستة أفراد من قرية التوفيقية بسما لوط بمحافظة المنيا. تقع هذه الأراضي في ملكية الهيئة.

  • مستخدمو الأرض (المزارعون) ليس لديهم عقود إيجار، لكنهم كانوا يدفعون رسومًا سنوية إلى السكة الحديد لاستخدام قطع الأراضي (200 جنيه / قيراط)، تشير إيصالات الرسوم إلى أن هذه الرسوم للإشغال على انتهاك غير معفي من الإزالة والإخلاء الإداري ويمكن للهيئة استرداد تلك الأراضي عند الحاجة.

  • فقط ثلاثة مزارعين (متأثر 1، متأثر 2، متأثر 3) تواصلوا مع إدارة الاملاك في الهيئة، وقدموا طلب رسمي لشطب قطع الاراضي المقتطعة من سجل الملكية في الهيئة حتى لا يدفعوا رسوم هذه الاراضي

  • بناءً على الطلب المقدم من المزارعين، تم تعديل سجل الملكية في الهيئة ليعكس المساحة الفعلية لقطع الأراضي التي استخدمها المزارعون بعد اقتطاع الأرض، وذكر مسؤول الملكية أيضًا أنه سيتم السماح للمزارعين بإعادة استخدام الأرض التي ستبقى صالحة للزراعة بعد الانتهاء من الأعمال في الموقع حسب طلبهم

  • وثق ممثلو الاملاك في الهيئة بالمنيا التعديل الذي حدث في سجل الملكية وموافقة المزارعين الثلاثة على اقتطاع قطع الأراضي المطلوبة (ملحق 3).

  • زار ممثل الإدارة العامة للبيئة الموقع وتناقشوا مع المزارعين الثلاثة المذكورين الذين أشاروا إلى أن لديهم وظائف أخرى كمصدر لكسب الرزق وأنهم يزرعون هذه القطع الصغيرة من الأرض للاستخدام الشخصي.

  • لم يستجب الأشخاص الثلاثة الآخرون (متأثر 4، متأثر 5، متأثر 6) الذين يستخدمون أراضي في ملكية الهيئة  ، للتواصل مع إدارة الاملاك في الهيئة  ، ولم يغيروا معلوماتهم في سجل الاملاك. تم اقتطاع قطع صغيرة من إجمالي الأراضي لاستخدامها لاستكمال طريق الوصول إلى الموقع. لم يتأثر مستخدمو الأراضي بشكل كبير بخصم هذه الأراضي الصغيرة لأن لديهم حيازات كبيرة أخرى، لذلك تركوا الأراضي المطلوبة فارغة دون زراعة بعد أن حصدوا محاصيلهم.

  •  بشكل عام، كان تأثير فقدان الأراضي ضئيلاً حيث أن الأراضي التي يستخدمها المزارعون في حق الطريق قبل الاقتطاع  كانت قطعًا صغيرة ولا تزيد نسبة المساحة المقتطعة من الأرض لكل مزارع عن 25٪ كحد أقصى إجمالي المساحة قبل الاقتطاع ، لذلك لم يكن لدى المزارعين أي مانع من اقتطاع قطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروع في هذا الموقع. توضح المعلومات التي تم الحصول عليها في الجدول التالي إجمالي مساحة الأرض المستخدمة في  أملاك الهيئة بمعرفة  كل مزارع قبل الاقتطاع، وحجم قطعة الأرض المخصومة والنسبة المئوية للاقتطاع.

 

 

رقم

اسم مستخدم الأرض

المساحة المستخدمة من أملاك الهيئة

المساحة المقتطعة

نسبة الاقتطاع

1.

متأثر 1

2 قيراط

10 سهم

21 %

2.

متأثر 2

2 قيراط+2 سهم

11 سهم

22 %

3.

متأثر 3

4 قيراط+3 سهم

21 سهم

21 %

4.

متأثر 4

2 قيراط +8 سهم

12 سهم (نصف قيراط)

21 %

5.

متأثر 5

2 قيراط

12 سهم (نصف قيراط)

25 %

6.

متأثر 6

4 قيراط

1 قيراط

 

25 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 قيراط = 24 سهم

   *  1 فدان= 24 سهم

 

  1. إشراك أصحاب المصلحة و الاستشارات العامة:

يهدف هذا القسم إلى تسليط الضوء على أنشطة الاستشارات الرئيسية والمشاركة المجتمعية التي حدثت. استخدمت إدارة أملاك الهيئة والإدارة البيئية علي مستوى المحافظات أدوات وآليات متعددة للوصول إلى الأشخاص المتضررين  بالمشروع وفقًا لمتطلبات البنك الدولي.

  • في مايو 2019، تم عقد إجتماع بين ممثلي دائرة الأملاك في الهيئة  وثلاثة من المزارعين (متأثر 1، متأثر 2، متأثر 3) الذين استجابوا لدعوة دائرة الأملاك للاجتماع. دار نقاش مع المزارعين حول الحاجة إلى اقتطاع قطع الأراضي المطلوبة وتم تقديم طلب لإزالة قطع الأراضي المقتطعة من سجل أملاك الهيئة حتى لا يدفع المزارعون رسوم هذه الأراضي، قامت لجنة بإدارة الأملاك بفحص الموقع في 20 مايو 2019 وحدد المنطقة التي سيتم اقتطاعها من تكلفة الإيجار التي يدفعها كل مستخدم للأرض. كما تمت الموافقة خلال هذا الاجتماع على أنه يمكن للمزارعين إعادة استخدام الأراضي بعد الانتهاء من العمل في الموقع.

  • في 22 يوليو 2019 ، زار ممثل الإدارة العامة للبيئة  الموقع ، وأجرى مقابلات مع المزارعين الثلاثة الذين كانوا يتواصلون مع ممثلي الهيئة  لفهم وضعهم الاجتماعي بشكل أفضل ، ومصدر رزقهم ، وكيف تأثروا إما ببناء المبنى أو طريق الوصول. ولم يعترض الفلاحون على اقتطاع قطع الاراضي حيث ان الاراضي المقتطعة كانت صغيرة وسيستمر المزارعون في استخدام المساحة المتبقية وسيتمكنون من اعادة استخدام الاراضي التي تم الاستيلاء عليها فور انتهاء اعمال البناء. قدم موظف الملكية مستندات  لموافقة المزارعين على إقتطاع  الأرض (مرفق في الملحق 3).

  • في 3 مارس 2020، قام ممثل من البنك الدولي وممثل الإدارة العامة للبيئة بالهيئة  بزيارة موقع المشروع في مطاي ، وقام الفريق بفحص موقع المبنى الفني وطريق الوصول إليه. التقى الفريق بحارس موقع البناء، وشرح خط الأساس للموقع قبل البدء في الأعمال وأوضح أن التعاون بين المقاول والمزارعين أثناء العمل في الموقع جاري (على سبيل المثال ، ينسق المقاول مع المزارعين من أجل توقيت استخدام المياه لتجنب إغراق طريق الوصول أثناء مرور الشاحنات).

 

  1. نشاطات التخفيف والإجراءات والمسؤوليات:

الاثر

الاجراءات

المسؤولية

مرحلة المشروع

مدة النشاط

الاقتطاع من ارض زراعية لتوفير طريق وصول إلي SER-9

 

-  في 25 ديسمبر 2018 قام ممثلي الإدارة العامة للبيئة ومشروعات الهيئة والمقاول (الستوم) والاستشاري (سيسترا) بزيارة ميدانية إلى قطعة الأرض المخصصة للمبنى الفني لفحص الوصول المناسب إلى قطعة الأرض ومناقشة الخيارات البديلة الأخرى المتاحة.

  - تقع قطعة الأرض المخصصة للمبنى الفني وطريق الوصول إليها ضمن ملكية الهيئة.

- هناك ستة مزارعين يستخدمون الأرض اللازمة.

- ناقشت الهيئة والستوم البدائل لكنهما لم يتفقا على تغيير الموقع.

- تواصلت الإدارة العامة للبيئة مع إدارة العقارات في الهيئة الخاصة بالمنيا وأكدت على ضرورة التعامل مع المزارعين والتخفيف من اثار الاستيلاء على الأراضي والاستجابة لطلباتهم للامتثال لسياسة البنك الدولي OP.4.12.

- حددت لجنة من إدارة العقارات في الهيئة الأراضي المطلوبة (قطع الأراضي الصغيرة) لطريق الوصول وخصمها من تكلفة الإيجار لثلاثة من المزارعين علاوة على ذلك يستمر المزارعون في استخدام المساحة المتبقية وسيكونون قادرين على إعادة استخدام الأراضي التي تم اتخاذها بمجرد الانتهاء من أعمال البناء.

- في 22 يوليو 2019 قام ممثل الإدارة العامة للبيئة بزيارة إلى الموقع وقام بالاجتماع مع ثلاثة من المزارعين وأجرى مقابلات معهم حول خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية وسألهم عما إذا كانت لديهم أي شكاوى بخصوص المشروع.

الإدارة العامة للبيئة

+

الهيئة

+

الستوم

 

مرحلة الإعداد

 

محققة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشاطات المراقبة والإشراف:

  •  في 3 مارس 2020 تم إجراء زيارة ميدانية بحضور البنك الدولي برفقة ممثل الإدارة العامة للبيئة في الهيئة إلى موقع المبنى الفني في مطاي وطريق الوصول إليه.  وتمت ملاحظة أن تشييد المبنى الفني تم استكماله وأن طريق الوصول هو طريق ترابى يستخدم لمعدات المقاول ودخول العمال. والأخير ويُستخدم أيضا بمعرفة المزارعين. انضم ممثل إدارة الأملاك في الهيئة إلى فريق الزيارة لتوضيح أملاك الهيئة والوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل مزارع. والتقى الفريق بمزارع من القرية تم تعيينه حارسا للموقع. وقدم الي الفريق معلومات عن استخدام الفلاحين لأراضي طريق الوصول وأكد أنه لم يلحق بالمزارعين أي ضرر حيث تم اخلاء أراضيهم قبل بدء الاعمال وأن العمال لا يؤثرون على المزارعين. على العكس، ان المزارعين متعاونين للغاية مع المقاول. على الرغم من توفر استمارة التظلم في موقع البناء لم يتم تلقي أي شكاوى. مدونة قواعد السلوك متاحة أيضًا في موقع البناء بالموقع حيث يأخذ العمال استراحتهم.  

 

  

 

ماشية المزارعين علي طريق الوصول

 

SER 9 مبنى غرفة المعدات الثانوية

 

 

 

 

  1. الإجراءات التصحيحية

أشارت عملية العناية الواجبة إلى عدد من الإجراءات التصحيحية على النحو التالي:

عدم الامتثال

الإجراءات التصحيحية

تم أخذ قطع الأراضي حتى يتم استخدامها كطريق وصول

- لم يدفع المزارعون أي رسوم مقابل قطع الأراضي المقتطعة وتم القيام بتعديل سجل ملكية الهيئة ليعكس فقط قطع الأراضي المتاحة للزراعة. علاوة على ذلك ، سيتمكن المزارعون من استخدام قطع الأراضي التي تم استقطاعها بعد الانتهاء من أعمال البناء للمبنى.

إتاحة تفاصيل آلية رفع الشكاوى على الموقع

- تفاصيل آلية رفع الشكاوى موجودة على الموقع. في غضون ذلك ، لم ترد أية شكاوى. أوضح المقاول أنه يتم حل المشكلات على الفور قبل أن تصبح شكوى. تم إخطار المقاول بأنه يجب إتاحة تفاصيل آلية رفع الشكاوى بشكل أساسي الخاصة بالأشخاص المتأثرين  بالمشروع وأنه يجب تسجيل أي مشكلة يتم حلها على الفور.

ضمان انتفاء حدوث عدم امتثال لإطار سياسة إعادة التوطين في المستقبل

1. تحتفظ إدارة البيئة بالهيئة بقاعدة بيانات لمواقع العمل للمشروع بما في ذلك الفحص الأولي للتأثيرات المحتملة على الأرض. تخضع المواقع ذات التأثيرات المحتملة لفحص أكثر تفصيلاً وتتم مشاركة النتائج مع وحدة إدارة المشروع والبنك الدولي من أجل التوضيح.

2. تقوم إدارة البيئة بالهيئة بالمشاركة في الاجتماع الشهري للمشروع لتبقى في حلقة تطوير المشروعات الفرعية (المواقع) والمواقع القادمة التي سيتم تسليمها إلى المقاول.

3. قام المدير العام للبيئة بإرسال خطابات رسمية إلى الإدارية المركزية للمشروعات بالهيئة لتأكيد القيود المفروضة على استخدام الأراضي وضرورة الالتزام بسياسة إعادة التوطين القسري  (OP 4.12)  في اختيار قطع الأراضي المطلوبة للمشاريع ، ويجب ابلاغ الإدارة العامة للبيئة رسميًا بأي قرار حيازة أراضي يتم استخدامها في المشروعات، بحيث يمكن لإدارة البيئة بالهيئة (بما في ذلك  الفريق الاجتماعي) القيام بإجراء الفحص والإجراءات المطلوبة قبل حدوث التأثيرات وضمان الامتثال لمتطلبات إطار سياسة إعادة التوطين.